"ممثلة أممية" تدعو العراق إلى إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي عند إقرار الميزانية الاتحادية (فيديو)

عقد مجلس الأمن الدولي، إحاطة مفتوحة حول الوضع في العراق، تحدثت خلالها الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جانين هينيس بلاسخارت، حول التطورات الأخيرة في البلاد، مطالبة المسؤولين بضرورة إقرار الميزانية الاتحادية على وجه السرعة، وحذرت من "الإجراءات التي ستؤدي إلى زيادة تضخّم قطاع الخدمة العامة في العراق"، ودعت إلى "إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي، بما في ذلك تطوير قطاعٍ خاص له القدرة على خلق فرص عمل".

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تناولت "بلاسخارت" تقريرين للأمين العام، الأول: حول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والثاني: حول مسألة المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا بلدان أخرى، والممتلكات الكويتية المفقودة.

وتحدثت الممثلة الأممية الخاصة، عن إنشاء بعثة يونامي عام 2003 والهجوم الذي وقع في بغداد وأودى بحياة 22 من موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم سيرجيو فييرا دي ميللو، الممثل الخاص السابق، كما أدى إلى إصابة 150 من الزملاء هناك، مشيرة إلى أنه بينما سقط هؤلاء ضحايا للعنف الذي التزموا بإيقافه، واصلت البعثة عملها، معربة عن شكرها للحكومات العراقية المتعاقبة على علاقة العمل البناءة مع البعثة.

وأكدت “بلاسخارت” أن التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها، وليست هناك حكومة قادرة على حل كل المشاكل بمفردها، ودعت الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة الأخرى إلى تغليب مصلحة البلد على كافة المصالح الأخرى، قائلة إن "ذلك يمثل مسؤولية مشتركة وسيبقى كذلك".

وأكدت الممثلة الخاصة أهمية إدارة التوقعات العامة، موضحة أنه يمكن أن يؤدي الإفراط في الوعود وعدم الوفاء بها إلى عواقب وخيمة، قائلة إن "تلطيف الموقف لن يؤدي إلا إلى زيادة مشاعر الإحباط وخيبة الأمل".

ونوهت "بلاسخارت" بوجود 3 وزيرات في الحكومة التي تتألف من 23 وزيرا، وقالت إننا ننتظر بفارغ الصبر زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، بالنظر إلى المستقبل، لا يمكن لأحد أن يتوقع حل تحديات العراق بين عشية وضحاها، لكنها أصرت على النظر إلى الأمور بإيجابية.

وأشارت الممثلة الخاصة من جديد إلى أنه منذ عام 2003، تم إهدار الكثير من الفرص لإجراء إصلاح ذي مغزى ومطلوب بشدة، مع التأكيد أن الفساد المتفشي هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الوظيفي في العراق.

وقالت "بلاسخارت" إنه من الضروري إقرار الميزانية الاتحادية على وجه السرعة، وحذرت من "الإجراءات التي ستؤدي إلى زيادة تضخّم قطاع الخدمة العامة في العراق"، ودعت إلى "إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي، بما في ذلك تطوير قطاعٍ خاص له القدرة على خلق فرص عمل".

بحسب الممثلة الخاصة، هناك العديد من المجالات الأخرى التي تتطلّب اهتماماً عاجلاً من الحكومة العراقية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التحديات البيئية الكبيرة، مروراً بأهمية استقلال الطاقة، واستمرار عودة المواطنين العراقيين من مخيّم الهول وغيره من المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا، والحاجة إلى تنفيذ اتفاق سنجار بسرعة، والانتهاء من حوار كركوك الذي طال انتظاره، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية تجاه مرحلة الحلول الدائمة والتنمية، إلى مسائل مثل التعديلات الدستورية وإحراز تقدّم جوهري في إصلاح قطاع الأمن.

لكنها شددت بشكل خاص على حماية حقوق الإنسان، مقتبسة من كلمة سيرجيو فييرا دي ميللو -قبل أن يسافر إلى بغداد عام 2003- حيث قال: "أعتقد أن احترام حقوق الإنسان هو الأساس المتين الوحيد لتحقيق السلام الدائم والتنمية".

وقالت الممثلة الأممية الخاصة إن "إسكات النقد البناء، أو إعاقته، أو رفضه، أو تقويضه يحقّق شيئاً واحداً فقط؛ ألا وهو تشويه صورة البلد وتقويض ثقة الشعب.. في حين أن تشجيع الخطاب العام يمكّن المؤسسات من الازدهار والتكيّف".

ولفتت الانتباه إلى برنامج الحكومة الذي عبر عن الالتزام بحلّ المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تشريع قانون النفط والغاز في غضون 6 أشهر.

وفيما يتعلق بمسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، رحبت الممثلة الخاصة، كل الترحيب "بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتشجيع المزيد من الشهود للإدلاء بشهاداتهم".

كما أثنت على التعاون المستمر بين أعضاء اللجنة الثلاثية فيما يخص توفير صور الأقمار الصناعية، "إذ إنهما عاملان أساسيان لجهود تحديد مواقع دفن محتملة أخرى"، على حد تعبيرها.

وفي ختام كلمتها أعربت الممثلة الأممية الخاصة عن شعورها بالأمل ولكن أيضا بالإلحاح، موضحة أن "الأمل يتمثل في أن يتيح تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الفرصة لمعالجة المسائل الملحة والمتعددة التي يواجهها العراق وشعبه بشكل مؤسسي".